أكد عدد من الاقتصاديين لـ«اليوم»، أن ميزانية الدولة لعام 1439/‏1440، كأكبر ميزانية في المملكة رغم تراجع أسعار النفط، تجسد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، مشيرين الى أن استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة (13%) يعتبر دلالة واضحة على أن هذه البلاد مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء.

وثمنوا الدور الذي تضطلع به الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في رسم استراتيجيات حكيمة وفق برنامج التوازن المالي لتنويع مصادر الدخل، وسياسات اقتصادية مدروسة عن تسجيل نتائج إيجابية فيما يخص الايرادات.

متانة وقوة

وقال عضو مجلس الشورى د. عبدالله العتيبي ان الميزانية تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة وبأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا دليل واضح وجلي على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، بالرغم مما تمر به المنطقة حاليا من ظروف سياسية وإقليمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي.

وأشاد العتيبي بما سجلته الميزانية هذا العام من رقم قياسي بوصفها أعلى ميزانية في تاريخ هذه الدولة وبما تحقق أيضا من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25%) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق وكذلك بما تكلل من نجاح البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة (50%) تقريبا وبما تحقق لأول مرة في هذه الميزانية في مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة.

حيويه وتطور

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم، أن زيادة إجمالي النفقات بنسبة 5.6% عن العام السابق تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وكأكبر اقتصاد بالمنطقة العربية، وأكثرها حيوية وتطورا حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن أرقام الميزانية تشير إلى تبني الحكومة سياسة إنفاق تكاملي توسعي وتنموي لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ورفع قدرته على توليد الوظائف، وهو ما يؤشر على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إلى تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من فرص استثمارية تقدر بعشرين مليار ريال تمثل 10% من قيمة المشروعات التنموية والإنفاق الرأسمالي الحكومي بميزانية 2018، ما يسهم في زيادة المحتوى المحلي وإفساح المجال لمشاركة هذا القطاع الحيوي الهام وتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة.