وأكد السلطان على أنه من الأهمية أن يكون تأسيس هذه الهيئة متوائما مع دعم المؤسسات الصغيرة فيما يخص الاستفادة من المدن الصناعية التي توسعت فيها المملكة مؤخرا مع مناطق التقنية كون وزير التجارة والصناعة هو من يشرف على هذه المشروعات مما يرفع سقف الآمال والطموحات بإيجاد صيغة تكاملية بين جميع هذه القطاعات.

دعم وتنظيم القطاع:

فيما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض فهد الثنيان بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف ودعم تنظيم هذا القطاع الهام.ورفع الثنيان شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأكد الثنيان أن إنشاء الهيئة يعد أحد ثمار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان والذي كان له الدور الأبرز في تعزيز البيئة الاقتصادية والتنموية من خلال النظر في كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار.

مشيراً إلى أن إنشاء الهيئة كان أحد أهم مطالب شباب الأعمال التي كانت تنطلق من إيجاد جهاز مستقل يهدف إلى تنظيم ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من المنشآت بالمملكة، لا سيما وأن هذا القطاع يعد المرحلة الأولى والأهم في بيئة الأعمال ومعظم الشباب السعودي ينطلق من هذا القطاع. وأضاف الثنيان أن قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتنموية بشكل عام متفائلة بجميع القرارات والخطوات التي يتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كونه يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وبما يبذله سمو رئيس المجلس من جهود كبيرة بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد من خلال معالجة المعوقات التي قد تعترض قطاع الأعمال والسعي إلى إنشاء الهيئات المتخصصة التي تركز على جوانب ذات بعد استراتيجي يستهدف التكامل الاقتصادي والتنموي وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية:

الى ذلك أثنى علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي المهم في المملكة ودعمه وتنميته وتهيئته للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال العثيم إن القرار يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التأسيس للمستقبل، وثمن العثيم جهود وتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رسم إستراتيجيات البناء والتنمية الإقتصادية، واستجابة لما سبق وأن دعت إليه اللجنة الوطنية لشباب الأعمال من واقع تفاعلها مع تطلعات شباب الأعمال أصحاب المشروعات الناشئة.

وأضاف أن القرار يلبي طموحات شباب الأعمال بوجود هيئة مستقلة تستطيع رسم خارطة الطريق لتمكينهم ووضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع، ورسم خريطة الإستثمار الأمثل المتاح أمامهم، وابتكار آليات فعالة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تتكامل فيها محاور التنمية من احتضان وتأهيل وتمويل في ظل ما يعانيه القطاع حالياً من معوقات بعضها ناتج عن تقاطع مساري توطين الوظائف وتمكين المشروعات الناشئة. وأفاد أن بعض التشريعات الحالية تشكل قيوداً على انطلاقة المشروعات الناشئة والصغيرة، بسبب عدم قدرة العديد من تلك المنشآت على التكيف مع هذه التشريعات بالسرعة المطلوبة وهو ما تسبب في تعثر أو إعاقة نمو وتطور عدد كبير منها، بالإضافة إلى تشتت الجهود والمبادرات الداعمة ومحدودية تأثيرها على القطاع.

وأشار إلى أنه من الضروري العمل على تطوير حاضنات ومراكز تطوير أعمال وفقاً للمعايير والتجارب العالمية وبحيث تنتشر انتشاراً جغرافياً يغطي جميع مناطق المملكة، مع التركيز على الخدمات التي تحتاجها فعلياً تلك المنشآت كونهم هم المستفيدون الفعليون الذين يتلقون الخدمة، وهو ما سيساعد في تصميم حاضنات أعمال تلبي الاحتياجات الفعلية لتلك المنشآت في كل قطاع (تجاري، صناعي، تقني، خدمي)، مع ضرورة التنويع بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال.

وأضاف أنه من الضروري أيضاً اتاحة منتجات تمويل ملائمة للمشروعات الناشئة والصغيرة كتمويل ما قبل التأسيس وتمويل رأس المال الجريء مع وضع معايير وضوابط لتصنيف المنشآت داخل القطاع بما يتيح الأولوية لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة والتي يمكنها أن تستوعب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية وتلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تحفيز إنتاج المزيد من فرص العمل ذات الجودة والاستدامة وتوطين التقنية والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة. وثمن العثيم تضمين لائحة إنشاء الهيئة تأسيس مركز الخدمات الشاملة والذي يهدف إلى سرعة وتبسيط إجراءات تأسيس المنشآت، وأضاف العثيم أن تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة سيحفز توجه الشباب نحو العمل الحر ومن ثم ضخ المزيد من تلك المشروعات داخل شرايين الإقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل ومحاصرة البطالة، كون تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة سيمثل بشكل رئيسي دعم قدرات القطاع الخاص على إنتاج المزيد من الوظائف الآن وفي المستقبل.

النهوض بالقطاع الحيوي:

بدوره قال باحث دكتوراه متخصص في الهندسة الصناعية ان هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعيد صياغة السياسات وترسم ملامح جديدة أكثر مرونة لرواد الأعمال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وجود هيئة مستقلة تعنى بهذا القطاع سوف يدعم بشكل ايجابي قطاع التجزئة ممثلاً بالمنشآت الصغيرة وقطاع التصنيع بشكل خاص.

واعتبر المهندس مشعل المفضي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا الوقت الحساس الذي يتزامن مع تراجع أسعار البترول يؤكد مدى أهمية هذا القطاع الحيوي في التنمية ودعم الاقتصاد.

وأكد المفضي الذي أوصى في بحث علمي سابق خلال مرحلة الماجستير بإنشاء هيئة مستقلة تعني بهذا القطاع”أن الهيئة الجديدة الموكل إليها تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ستنهض بقطاع حيوي وتدعم عجلة التنمية الصناعية بشكل خاص نظراً لمعدلات الاستهلاك العالية لدينا من منتوجات قد تصنع محلياً وتورد عالمياً أن وجدت دعم وآنظمة واضحة مساندة”.

وأضاف “قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل عصب الاقتصاد للدول من خلال ريادة الأعمال التي تقع ضمن نطاق منشآت صغيرة ومتوسطة”، موضحاً “بالنظر إلى جميع دول العالم بدءاً من اوربا وامريكا ودول آسيا فانها تدعم المنشات الصغيرة ولو نآخد الصين مثالاً فإن قرابة 60% من المخرجات الصناعية هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم 80% من مجموع الوظائف في الصين”.

وقال المفضي إنه خلال في بحث اجراه خلال دراسة مرحلة الماجستير ذكر كأحد التوصيات من نتائج البحث أن تنشىء هيئة مستقلة تعني بهذا القطاع.

وذكر بأن مايطالب به رواد الاعمال منذ سنوات هو تسهيل وتمكين هذا المنشآت الداعمة والمحركة للاقتصاد، متوقعاً في الوقت ذاته أن تعيد الهيئة الجديدة صياغة السياسات الحالية للمنشآت وتقدم سياسات أكثر مرونة لشباب وشابات الاعمال، وذلك للاستفادة وإكمال مابدأ به الاخرون من الجهات ذات العلاقة لتسريع عملية وضع السياسات الملائمة للسير نحو الطريق الصحيح.